مناوشات

.
There was an error in this gadget

Friday, April 27, 2012

عن المادة 28..رجاء القراءة




"ايوا بس لازم تلغى المادة 28" ، " اللجنة استبعدت حازم ورجعت شفيق.. دى لجنة مزورة"

المادة 28 ببساطة تعطى لجنة الانتخابات الرئاسية سلطة كاملة وتحصن قراراتها من الطعن.
" ايوا بس ده ضد العدالة وضد مبدأ حرية الطعن والتقاضى والحركات دى"

بداية أسجل تحيزاتى الشخصية حتى يعرفها القارئ وسأحاول جاهدا أن اجنبها فى النقاش.
1- قلت نعم فى استفتاء مارس
2- احترم المستشار البشرى كثيرا ومقتنع تماما بخريطة الطريقة التى رسمها
3- احترم الإرادة الشعبية "ايوا بتاعت الناس الى مش بيتفهم دى وبتختار غلط"
4- لا أطيق فكرة نزول شفيق لسباق الرياسة
5- نزول عمر سليمان للسباق كان بالنسبة  كارثة.

يجب التأكيد أن هناك ما بعد تنحى مبارك 3 مسارات: ثورى، سياسى، دستورى والهدف النهائى هو الوصول لمؤسسات مستقرة تحقق الديموقراطية للبلاد كوسيلة لتحسين الأوضاع القاتمة. 

المسار الثورى : أثبت نجاحات واخفاقات، مشكلته كما كرر الجميع انعدام القيادة، وازيد انعدام الاجندة والرؤية والاليات، هتاف يسقط يسقط لا يكفى مع الأسف. 

المسار السياسى : أثبت تخبطا مزريا من الجميع، من أقصى اليمين لأقصى اليسار. من الذى ضغط لتاجيل الانتخابات ! من الذى ضغط لجعل الانتخابات بالقوائم بدلا من الفردى وجعلها مهددة بالبطلان الان،  من الذى يتعارك فى معارك استقطابية قاتلة "الجميع"،من الذى ضغط لإلغاء دستور 71 وبالتالى بدلا من تسكين التعديلات الدستورية فيه أصبحنا نتعامل مع إعلان دستورى  إنها النخبة السياسية متلحفة بالغطاء الثورى تارة وبالاستقطاب ضد التيار اللإسلامى تارة وبالحشد الإسلامى تارة.

المسار الدستورى : المسار الذى أصيب وما زال يصاب بالعديد من الهزات الشديدة، لكنه يبقى العمود الأخير فى بيت المرحلة الانتقالية. يوما بعد الاخر يزداد يقينى "انا حر يا اخى ! " أنه هو الأصح. فهو يقوم بكل بساطة على نقل السلطة بأسرع طريقة خوفا من الحكم العسكري "واخد بالك انت صح...! " وفى نفس الوقت وضع الدستور فى ظل حكم مدنى كامل " مركز معايا ! " وتقليل المرحلة الانتقالية بما فيها من عدم استقرار وضحايا وخسائر "للأسف"

أسئلة سريعة.
ما هو وضع مجلس الشعب الان؟..  الاجابة مهدد بالحل بسبب شبهة عدم الدستورية بسبب القانون الذى أقره المجلس العسكرى - بعد الاتفاق مع الأحزاب - رغم ان القانون الذى أعدته لجنة البشرى يقوم على النظام الفردى لتفادى هذا الإشكال !  وأكثر من استفاد من نظام القوائم هو حزب النور السلفى ! وليست الأحزاب الضاغطة ولا شباب الثورة ! "تخبط"
ما هو وضع الجمعية التأسيسية.. تم الحكم بوقفها من قبل القضاء الإدارى رغم أنها وضعت عن طريق البرلمان. لكن تفسير المحكمة للاجتماع المشترك للمجلسين على أنه هيئة إدارية وليست برلمانية مكنها من ذلك.

لكن أن تتخيل التالى: الحكم بحل البرلمان ، وبالتالى عدم وجود جمعية تأسيسية لأن البرلمان تم حله ، ثم لاحقا الطعن على نتائج أو اجراءات الرياسة وقبول الطعن... النتيجة.. مصر فى يونيو 2012 تعود للمربع الأول الذى كانت عليه فى 12 فبراير 2011.. بخلاف التالى ( شهداء أكثر، خسائر مادية ضخمة، احباط تام، انحسار الغطاء الشعبى لما عرف بالثورة !) ومن ثم الحكم العسكرى سيستمر مدة من الزمان.

ماذا لو..  (فى غياب المادة 28) 
طعن عمر سليمان على قرار استبعاد أوراقه وذهب الطعن لمحكمة ما فى مكان ما أمام قاضى "نزيه" وتم قبول الطعن بعد أو قبيل انتخاب الرئيس.. الإجابة : بخ ! 

ماذا لو فاز فلان وقام ال 12 فلان التانيين بالطعن فى فوزه. ويا سلام بقى لو الفلان الى كسب ده إخوان وبالتالى الإعلام ال"وطنى" سيجيش الجيوش ضد وتهييج ونظل نحن فى انتظار قرار قاضى "نزيه" ما فى محكمة ما فى مكان ما.. ليقرر قبول طعن من أحد الطعون وتبقى الإجابة هى .. بخ !

قانون العزل
(اتكلم بالعامية)أنا مع قانون العزل مليون فى المية، وعارف أنه غير دستورى، وعارف كويس إنه متفصل لعمر سليمان وموافق، وأنا ضد إن شفيق ينزل كمان.. حلو كده... بس قانون العزل من الاخر معمول إنه يشنكل سليمان"الحمد لله سليمان منزلش" واخد  شفيق فى السكة قال ايه مش متفصل يعنى. ومتهيألى البرلمان أقره على أساس لما يشنكل ميعرفوش يطعنوا على عدم دستوريته والقطر يفوتهم. ماشى. موافق.

لكن "خد بالك من لكن دى".  الهجوم على قبول اللجنة على إعادة شفيق للسباق غير مقبول يعنى. أولا هو تم استبعاده بعد غلق باب التظلمات. وكل مرشح استبعد قبله قام بالتظلم. يبقى بيدهيا كده مينفعش تقول اصل معاد التظلمات خلص، لانه ولظروف طارئة البرلمان سبب فيها استبعد شفيق بعد غلق باب التظلمات ومن حقه يتظلم يعنى. " يا بتوع أصل المادة 28 ايوا ضد العدالة وضد مبدأ حرية الطعن والتقاضى والحركات دى " !! "

وثانيا بفرض شفيق ذهب للدستوربية العليا واخد حكم بعد الانتخابات ما نتيجتها طلعت بكام شهر ! نعيد الانتخابات تانى !!!! ونرجع للمربع صفر تانى !!


هو البشرى قالها فى الشروق مسبقا بتاريخ  23 فبراير 2012
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?id=16683753-5f94-4683-aeb6-9dac826db0fb

1-  «المجلس الأعلى للقوات المسلحة ارتكب خطأ جسيما عندما استجاب للنخبة السياسية والإعلام عندما طالبوا بإجراء الانتخابات بالقائمة، لأن هناك أحكاما قضائية سابقة تصف هذه الطريقة بالعوار والبطلان، وأن هذا الخوف من بطلان الانتخابات، كان الدافع وراء إعداد لجنة التعديلات الدستورية مشروعا بقانون تجرى فيه انتخابات مجلسى الشعب والشورى بالنظام الفردى، حرصا على عدم بطلان الانتخابات فى الظرف الانتقالى الحساس الذى تعيشه مصر، لكن المجلس العسكرى أهمل هذا المشروع».

2-"وأوضح البشرى أنه كان يجب على من أعد مرسوم انتخابات مجلسى الشعب والشورى الابتعاد عن ذرائع وشبهات عدم الدستورية ليحمى المؤسسات الدستورية المنتخبة، ولا يجعلها عرضة للبطلان والحل كما هو الواقع الآن"

3-"إن منصب رئيس الجمهورية هو أكثر مناصب الدولة رفعة وحساسية، مما دعا اللجنة إلى صياغة المادة 28 بشكل محكم يضمن رقابة قضائية مسبقة وكاملة على انتخابات الرئاسة......  يجب إعمال الرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية على قانون الرئاسة، وهذا قول نهائى وحاسم لا جدال فيه، ومنصوص عليه بشكل واضح فى المادة 28 من الإعلان الدستورى، وقصدنا من هذه الصياغة حماية منصب الرئيس من أى طعن بالبطلان بعد انتخابه".

اه أخيرا... عيب أوى تهتف تسقط المادة 28 "حتى لو فعلا هى وحشة وغلط" وانت نفسك الى قلت عليها نعم.  حد فاهم حاجة... انا تفسى اتلخبطت. وشكرا على الوقت والمجهود.

No comments:

Post a Comment